الإمارات تعلن إنشاء هيئة لتنظيم “الألعاب التجارية” وتوقعات بترخيص كازينوهات فرانس 24

تُصنَّف معاملات القمار عبر رمز البنوك MCC 7995، وكثيراً ما ترفض البنوك الإماراتية أو تحجب مدفوعات المواقع غير المرخّصة. هذا هو الإطار الذي تبقى بموجبه المواقع الخارجية غير المرخّصة خارج القانون. وسيتولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة الأمريكي كيفن مولالاي الذي سبق أن شغل منصبا مماثلا في اللجنة الناظمة للكازينوهات المقامة على متن قوارب نهرية في ولاية ميسوري الأمريكية (Missouri Gaming Commission). الترخيص يتعلق بتنظيم المشغّل ونزاهة الخدمة وحماية المتعامل، ولا علاقة له بضمان أي ربح، فاللعب بأموال حقيقية يبقى محفوفًا بالمخاطر في كل الأحوال.

تدعو الهيئة جميع المستهلكين إلى التحقُّق من التراخيص عبر موقعها الرسمي قبل المشاركة في أي نشاط لضمان التعامل فقط مع شركات مرخَّصة تخضع لإشراف حكومي كامل، وتلتزم بمعايير حماية المستهلك في الألعاب التجارية. كما توضح الهيئة أن تشغيل مواقع الألعاب أو المشاركة فيها من دون ترخيص رسمي لا يُصبح قانونيًا لمجرد أن الخوادم خارج الدولة. وتشمل المسؤولية القانونية أيضًا المورِّدين ومزوِّدي الخدمات التقنية الذين يتعاملون مع جهات غير مرخَّصة. تُؤكِّد الهيئة أن أي نشاط للألعاب التجارية يُمارَس دون الحصول على ترخيص رسمي يُعدُّ انتهاكًا للقانون الاتحادي في الإمارات، ويستوجب عقوبات صارمة تطال جميع الأطراف المشاركة.

أن يكون المستخدم في سن 21 عامًا فأكثر، وموجودًا فعليًا داخل الإمارات، وأن يُكمل التحقق من هويته عبر الهوية الإماراتية، وألا يكون في منطقة تحددها الهيئة بوصفها منطقة حساسة. أما المواقع غير المرخّصة فلا تندرج ضمن هذا الإطار ولا تُعدّ جزءًا منه. وكون هذه الأدوات إلزامية لا اختيارية يعني أن حماية المتعامل مدرجة في صلب شروط الترخيص، فلا يستطيع مشغّل أن يتجاهلها ويظل ضمن الإطار. ويعتمد التحقق من الهوية على الهوية الإماراتية عبر إجراء إلكتروني، ولا يُقبل جواز السفر أو رخصة القيادة بديلًا عنها، ولا يُفعّل الحساب بالكامل إلا بعد إتمام هذا التحقق. وقد أُدرجت الجهة على قائمة المرخّص لهم لدى الهيئة في 28 نوفمبر 2025، ثم انطلقت الخدمة فعليًا في 15 ديسمبر 2025.

"وأعرب مولاي عن سعادته بتعيينه في هيئة تنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات متطلعا مع زملائه ذوي الخبرة إلى إدارة هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل فعال لهذه النوعية من الألعاب"، وفقاً لوام. ومن زاوية المتعامل، فإن وجود جهة رقابية قادرة على المحاسبة يمنحه مرجعًا يلجأ إليه، ويجعل المنصة المرخّصة خاضعة لرقابة خارجية لا تكتفي بما تعلنه هي عن نفسها. فما جرى هو تطوّر إماراتي خاص أنشأ إطارًا اتحاديًا للترخيص، ولا يعني ذلك أن التوقعات الرياضية أصبحت متاحة أو قانونية في دول الخليج الأخرى، إذ لا يزال كثير منها يحظر هذا النشاط.

كما تشرف الهيئة على الامتثال لشروط الترخيص والمعايير الفنية، وتكافح الجرائم المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة اللعب المسؤول من خلال حملات التوعية، والتعاون مع أصحاب المصلحة، وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة للمتعاملين في القطاع. تُلزِم الهيئة جميع المشغِّلين بتطبيق إجراءات حماية المستهلك، مثل تأمين الأموال، وضمان العدالة في الألعاب، وتوفير آليات اللعب المسؤول، بالإضافة إلى أدوات للاستبعاد الذاتي ومساعدة من يعانون سلوكيات إدمانية. الشعار الرسمي للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA)، الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الألعاب واليانصيب في دولة الإمارات.

العواقب القانونية للألعاب غير المرخَّصة

تضمن الهيئة أيضًا آليات شفافة لتسوية النزاعات بين اللاعبين والمشغِّلين، إضافة إلى أدوات اللعب المسؤول التي تتيح للمستهلكين تحديد حدود الإنفاق أو تفعيل الاستبعاد الذاتي عند الحاجة. كما تُلزِم الهيئة المشغِّلين بحماية أموال اللاعبين في حسابات منفصلة ومؤمَّنة، وتطبيق سياسات صارمة لحماية البيانات الشخصية ومنع أي إساءة استخدام للمعلومات. أما على مستوى الأفراد، فيواجه اللاعبون الذين يشاركون في أنشطة عبر مواقع أو تطبيقات ألعاب غير مرخَّصة مخاطر قانونية مباشرة، تشمل الغرامات وربما الترحيل لغير المواطنين. إلى جانب ذلك، يُتوقَّع أن تسهم تراخيص الألعاب التجارية في زيادة الإيرادات الحكومية من خلال رسوم التراخيص والضرائب الخاصة بالمشغِّلين، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة بصفتها وجهة استثمارية آمنة وجاذبة في المنطقة. جاء تأسيس هيئة تنظيم الألعاب التجارية خطوةً استراتيجية ضمن جهود الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها وتعزيز مصادر الدخل غير النفطية.

الالتزام ومكافحة الجرائم المالية

• أعلنت الإمارات إنشاء هيئة اتحادية لتنظيم "الألعاب التجارية"، في خطوة قد تمهد الطريق لترخيص إقامة كازينوهات في الدولة الخليجية التي تمنع القمار وتتطلع إلى استقطاب مزيد من السياح.
• تُوفِّر تراخيص هيئة تنظيم الألعاب التجارية أعلى مستويات الأمان والثقة للاعبين، إذ تخضع جميع الألعاب لاختبارات وتحصل على شهادات جودة تضمن العدالة والشفافية.
• لا تنتهي علاقة الهيئة بالمشغّل عند منح الترخيص، بل تبدأ عندها مرحلة الرقابة المستمرة.
• ويعتمد التحقق من الهوية على الهوية الإماراتية عبر إجراء إلكتروني، ولا يُقبل جواز السفر أو رخصة القيادة بديلًا عنها، ولا يُفعّل الحساب بالكامل إلا بعد إتمام هذا التحقق.

كما سيسهم هذا المشروع عند افتتاحه في رفع الطلب على الخدمات اللوجستية، والتقنيات الرقمية، والأمن السيبراني، ما يعزِّز نموَّ منظومة اقتصادية متكاملة حول قطاع الألعاب التجارية. تتمثل مهمة الهيئة في تحقيق النموِّ المستدام عبر تطوير بيئة تنظيمية متكاملة تُشجِّع الابتكار، وتُوازِن بين مصالح المستثمرين وحماية المستهلكين، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية، والنزاهة، والتطوُّر التقني. ترتكز الهيئة على رؤية طموحة تتمثل في ريادة مستقبل تنظيم قطاع الألعاب التجارية، من خلال بناء نموذج عالمي مبتكر يقوم على الأمان والنزاهة والمسؤولية. كما تشترط على جميع الجهات الاحتفاظ بالسجلات المالية والبيانات التشغيلية لفترات محدَّدة، بما يتيح للهيئة إجراء عمليات تدقيق شاملة ومراجعات دورية لكل مشغِّل أو مزوِّد خدمة.

ويأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر. وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الهيئة ستقوم "بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى الدولة وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية للألعاب التجارية بطريقة مسؤولة". اللعب المسؤول مفهوم تنظيمي يهدف إلى جعل الألعاب نشاطًا ترفيهيًا آمنًا لا وسيلة للربح، ويشمل سياسات لتحديد الإنفاق والوقت، وبرامج دعم وتوعية لحماية اللاعبين من الممارسات غير الصحِّية. كما تتيح موارد إلكترونية شاملة عبر موقعها الرسمي تتضمَّن معلومات التراخيص، والإرشادات التنظيمية، وقوائم الجهات المرخَّصة، إلى جانب تنبيهات وتحذيرات للمستهلكين بشأن المواقع غير المرخَّصة.

• والحصول على ترخيص من الهيئة شرطًا أساسيًا لمزاولة أي نشاط تجاري في هذا القطاع، وتُعدُّ ممارسة هذه الألعاب دون ترخيص مخالفة قانونية جسيمة.
• ولم يتضح ما إذا كانت "الألعاب التجارية" المشار إليها تشمل القمار، لكن اثنين من الموظفين الذين عينوا لإدارة الهيئة يتمتعان بخبرة طويلة في مجال ألعاب القمار.
• تستمدُّ الهيئة صلاحيَّاتها من القانون الاتحادي الذي يمنحها اختصاصًا حصريًا في وضع الأُطُر التشريعية، وإصدار القواعد التنظيمية، ومراقبة الالتزام بالمعايير الدولية في مجال ترخيص الألعاب التجارية والإشراف عليها.
• وهذه الشروط ليست إجراءات شكلية تُستوفى مرة واحدة، بل التزامات مستمرة تخضع لرقابة الهيئة، ويترتب على الإخلال بها مساءلة المشغّل واحتمال سحب الترخيص.
• كما تُولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بحماية المستهلك في الألعاب، من خلال إلزام جميع الجهات بتطبيق معايير الإعلان للألعاب التجارية التي وضعتها الهيئة، التي يمكن الاطلاع عليها على موقعها الرسمي.

كذلك تتعاون الهيئة مع عدد من الجهات الدولية المتخصَّصة في تنظيم الألعاب التجارية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مكافحة الأنشطة العابرة للحدود، مثل غسيل الأموال أو التلاعب بنتائج الألعاب. كما تُوفِّر الهيئة قنوات رسمية لتسوية النزاعات، وتقديم الدعم الفني والإرشاد حول تطبيق معايير الامتثال والتقنيات الحديثة في ترخيص الألعاب التجارية. وتسعى أن تكون مرجعًا دوليًا في هذا المجال، وأن تُحدِّد المعايير في الرقابة، والحَوكمة، وتشجيع اللعب المسؤول. تُؤكِّد الهيئة أن تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) ليس مجرد التزام قانوني، بل ضمان لسلامة النظام الاقتصادي الوطني وسمعة الدولة باعتبارها مركزًا استثماريًا موثوقًا. تُستخدم تقنيات تحليل بيانات متقدمة لرصد العمليات غير الطبيعية والتصدِّي لأي محاولات لتمرير أموال أو أرباح بطرق غير قانونية داخل منظومة الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يُشرف على تطبيق هذه الإجراءات فريق متخصِّص من خبراء مكافحة الجرائم المالية، يعملون بالتعاون مع الوحدة الوطنية للمعلومات المالية والجهات الأمنية المختصَّة في الدولة.

ومن المهم التنبيه إلى أن توافر أسواق واحتمالات متنوعة لا يعني ضمان أي ربح، فاللعب بأموال حقيقية يبقى محفوفًا بالمخاطر مهما بدت الخيارات واسعة. وتشمل الخدمة قسمًا للتوقعات الرياضية يغطّي أكثر من 30 رياضة، مع أسواق أوسع لرياضات مثل الكريكيت وكرة القدم وسباقات الخيل، وتُستقى الاحتمالات والبيانات المباشرة من مزوّد البيانات الرياضية Sportradar. وبهذا تمثّل حالة عملية تتيح رؤية كيف ينتقل الإطار من نص تنظيمي إلى منصة قائمة تعمل تحت رقابة الهيئة. وموقع Play971 هنا لا يُفهم بمعزل عمّا سبق، فهي جهة وُلدت داخل المنظومة التنظيمية ذاتها، إذ خضعت لشروط الترخيص وأُدرجت في قائمة المرخّص لهم قبل أن تفتح أبوابها. وتُشغّل المنصة شركة Coin Technology Projects LLC ومقرها الرئيسي في أبوظبي ضمن توفور54 بحي ياس للإبداع. لا تنتهي علاقة الهيئة بالمشغّل عند منح الترخيص، بل تبدأ عندها مرحلة الرقابة المستمرة.

أين تقع Play971 ضمن هذا الإطار

تتمتَّع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، ومقرُّها أبو ظبي، بصلاحيات حصرية في الإمارات السبع. وستقوم الهيئة بإنشاء بيئة ألعاب تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية والامتثال للمعايير في هذا المجال. هيئة اتحادية مستقلة تتولَّى تنظيم قطاع الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وترخيصه والإشراف عليه.

تصدر الهيئة تراخيص بحسب النشاط، فمنها ما يخص الألعاب عبر الإنترنت، ومنها ما يخص التوقعات الرياضية، ومنها ما يخص اليانصيب، إضافة إلى الصالات الأرضية والخدمات المساندة، ولكل فئة متطلباتها الخاصة. وتبقى القاعدة أن هذه الخدمات مخصّصة لمن هم في سن 21 عامًا فأكثر داخل الإمارات، وأن اللعب بأموال حقيقية ينطوي على مخاطر ولا يضمن أي ربح، لأن هامش المشغّل محتسب أصلًا في الاحتمالات. فقد أقرّت الهيئة إطارًا للّعب المسؤول يُلزم المشغّلين بتوفير أدوات تساعد المتعامل على ضبط سلوكه، مثل تحديد حدود للإيداع، وضبط الوقت والإنفاق، وإمكانية الاستبعاد الذاتي المؤقت أو الدائم. وبذلك يخدم كل شرط منها غرضًا رقابيًا يتصل بحصر النشاط ضمن الفئة المسموح لها والمكان المسموح فيه. كما يُمنع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة أو أي وسيلة أخرى لإخفاء الموقع أو الهوية.

الأثر الاقتصادي وتطوير القطاع

تتولى الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية مسؤولية تنظيم وترخيص جميع المؤسسات والأفراد العاملين والمعنيين في هذا القطاع داخل الدولة، والإشراف عليهم وعلى القطاع بأكمله. تتيح الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA) قنوات رسمية متعدِّدة تُمكِّن المستثمرين والمستهلكين من الوصول إلى المعلومات الدقيقة حول تراخيص الألعاب التجارية، والأنظمة، والإرشادات الخاصة بالامتثال وحماية المستهلك. تُولي الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية أهمِّية قصوى لمفهوم اللعب المسؤول، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في رؤيتها التنظيمية لبناء قطاع ألعاب تجارية متوازن يحافظ على القيَم الاجتماعية، ويضمن حماية جميع فئات المجتمع.

فئات التراخيص (جدول مقارنة)

وأضافت أن الهيئة ستقوم "بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية للألعاب التجارية بطريقة مسؤولة". أنشأت الإمارات هيئة اتحادية لتنظيم "الألعاب التجارية" في خطوة قد تمهد الطريق لترخيص إقامة كازينوهات. وقبيل ذلك، كانت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أعلنت تشكيل "إدارة جديدة تتولى تنظيم شؤون المنتجعات المتكاملة في الإمارة" بما في ذلك "مرافق الألعاب الترفيهية". وعام 2022، أعلنت شركة "وين ريزورتس" لتشغيل الكازينوهات ومقّرها الولايات المتحدة، وشركة "مرجان" لتطوير العقارات عن خطة لتطوير "منتجع متكامل متعدد الاستخدامات" بما في ذلك "منطقة للألعاب الترفيهية" على جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة.

وهذه الشروط ليست إجراءات شكلية تُستوفى مرة واحدة، بل التزامات مستمرة تخضع لرقابة الهيئة، ويترتب على الإخلال بها مساءلة المشغّل واحتمال سحب الترخيص. فالترخيص ليس إذنًا يُمنح مرة ثم يُنسى، بل مجموعة التزامات متّصلة يبقى المشغّل مسؤولًا عن الوفاء بها طوال عمله. ويكشف هذا التدرّج عن منهج يقوم على فتح كل نشاط على حدة بعد استكمال إطاره التنظيمي، لا على إطلاق السوق دفعة واحدة، بما يتيح للهيئة ضبط كل قطاع فرعي قبل الانتقال إلى ما يليه. وبهذا لا تكون الهيئة جهة تصدر أوراقًا فحسب، بل منظومة رقابية متكاملة تبدأ من وضع القاعدة وتنتهي عند التحقق من تطبيقها.

معرض الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية

كما تضطلع بدور في مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال المرتبطة بهذا النشاط، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA) هيئة اتحادية أُنشئت بموجب مرسوم بقانون اتحادي، ويقع مقرها في أبوظبي. القمار غير المرخّص محظور بالمادة 460 من قانون العقوبات، لكن الألعاب التجارية المرخّصة من GCGRA أصبحت قانونية منذ 2023 ضمن السجل الرسمي.

وبفضل التنظيم الاتحادي الصارم الذي تفرضه الهيئة، تضمن الإمارات تطوير قطاع ألعاب ترفيهي مسؤول ومستدام يُسهِم في تحقيق رؤيتها الاقتصادية طويلة المدى، ويضعها في مصافِّ المراكز العالمية في مجال الترفيه والتنمية السياحية. فمن خلال إنشاء بيئة تنظيمية شفافة وموثوقة، تسعى الدولة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الألعاب التجارية والترفيه، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية المسانِدة. إلى جانب ذلك، تتعاون الهيئة مع منظمات دولية رائدة في مجال اللعب المسؤول لاعتماد أفضل الممارسات العالمية وتكييفها بما يناسب البيئة الثقافية في الإمارات العربية المتحدة. تُمنح التراخيص لفترات محدَّدة قابلة للتجديد، وتُلزَم جميع الجهات الحاصلة عليها بتطبيق معايير الامتثال الصارمة، والخضوع لمراجعات دورية للتأكد من الالتزام الكامل بقواعد الهيئة التنظيمية. تستمدُّ الهيئة صلاحيَّاتها من القانون الاتحادي الذي يمنحها اختصاصًا حصريًا في وضع الأُطُر التشريعية، وإصدار القواعد التنظيمية، ومراقبة الالتزام بالمعايير الدولية في مجال ترخيص الألعاب التجارية والإشراف عليها.

الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA)، وهي هيئة اتحادية مقرها أبوظبي تنفرد بتنظيم القطاع وترخيصه والإشراف عليه في عموم الدولة. أصبحت متاحة قانونيًا فقط عبر المشغّلين الحاصلين على ترخيص من الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية. أما المواقع الأجنبية أو غير المرخّصة فلا تندرج ضمن هذا الإطار، ولا يعني وجود منصة محلية مرخّصة أن السوق مفتوح لأي جهة كانت. ولا يقتصر دور الهيئة على منح التراخيص، بل يمتد إلى وضع السياسات والأنظمة التي تحكم القطاع، ومراقبة الامتثال لها، وفرض المعايير الفنية المعتمدة، ومكافحة الجرائم المالية المرتبطة بهذا النوع من النشاط. لكن منذ 2023 أصبحت الألعاب التجارية المرخّصة من GCGRA فقط قانونية، وذلك ضمن الفئات والمشغّلين المدرجين على السجل الرسمي.

• ومن زاوية المتعامل، فإن وجود جهة رقابية قادرة على المحاسبة يمنحه مرجعًا يلجأ إليه، ويجعل المنصة المرخّصة خاضعة لرقابة خارجية لا تكتفي بما تعلنه هي عن نفسها.
• وتشمل المسؤولية القانونية أيضًا المورِّدين ومزوِّدي الخدمات التقنية الذين يتعاملون مع جهات غير مرخَّصة.
• وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" في وقت متأخر الأحد، أنه "تم الإعلان رسميا عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب".
• اللعب المسؤول مفهوم تنظيمي يهدف إلى جعل الألعاب نشاطًا ترفيهيًا آمنًا لا وسيلة للربح، ويشمل سياسات لتحديد الإنفاق والوقت، وبرامج دعم وتوعية لحماية اللاعبين من الممارسات غير الصحِّية.
• كما يُعدُّ الترخيص دليلًا على المصداقية والامتثال، وهو أمر ضروري لتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية، وتسهيل جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

• الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA)، وهي هيئة اتحادية مقرها أبوظبي تنفرد بتنظيم القطاع وترخيصه والإشراف عليه في عموم الدولة.
• يتألَّف مجلس إدارة الهيئة من مجموعة من المختصِّين في مجالات متعدِّدة تشمل مكافحة الجرائم المالية، والتكنولوجيا، والامتثال القانوني، وحماية المستهلك.
• تأسست الهيئة في سبتمبر 2023 بهدف تطوير إطار تنظيمي متكامل يضمن الشفافية والمسؤولية، ويجعل الإمارات نموذجًا عالميًا في تنظيم الألعاب التجارية بطريقة تحترم القيَم الثقافية والاجتماعية للدولة.
• تبدأ مهام الهيئة من وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم أنشطة الألعاب التجارية، وتشمل إصدار اللوائح التنفيذية، وتحديد المعايير التقنية والتشغيلية التي تلتزم بها جميع الجهات المرخَّصة.
• جهات أخرى مثل هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي والنيابة العامة تنظّم مجالات مجاورة، ولا تُصدر أي جهة محلية تراخيص ألعاب موازية.

فالهيئة تتابع التزام المرخّص لهم بالمعايير التي بُني عليها ترخيصهم، وتراقب مدى تطبيقهم لأدوات حماية المتعامل والتزامهم بضوابط مكافحة الجرائم المالية والتحقق من الهوية والسن. وبهذا المعنى يصبح الترخيص علامة على استيفاء المنصة لحد أدنى من الضمانات المتعلقة بالنزاهة وحماية المال والبيانات، لا مجرد تصريح إداري بمزاولة النشاط. صُمّم إطار الترخيص لدى الهيئة بحيث تلتزم كل جهة تعمل في القطاع بمعايير صارمة قبل الحصول على الموافقة وبعدها. كما يسمح هذا الفصل بتتبّع كل جهة ضمن الفئة التي رُخّصت فيها، فلا يتوسّع المشغّل في نشاط لم يحصل على إذن به، ويبقى نطاق عمله محددًا بحدود ترخيصه. وفي هذا السياق دخلت أول منصة مرخّصة إلى السوق، إذ حصلت Play971 على ترخيص من الهيئة لتشغيل التوقعات الرياضية والألعاب عبر الإنترنت داخل الدولة، لتكون أول جهة تعمل ضمن هذا النظام الجديد. هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يُعدّ مشورة قانونية.

تأسست الهيئة في سبتمبر 2023 بهدف تطوير إطار تنظيمي متكامل يضمن الشفافية والمسؤولية، ويجعل الإمارات نموذجًا عالميًا في تنظيم الألعاب التجارية بطريقة تحترم القيَم الثقافية والاجتماعية للدولة. تعمل الهيئة أيضًا على تطوير منظومة وطنية للبحث في اللعب المسؤول، وإطلاق برامج توعية وتدريب بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية ومراكز دولية متخصِّصة. كما يُتوقَّع أن يشهد القطاع توسعًا في عدد المشاريع الكبرى، مع احتمال منح تراخيص جديدة لإنشاء منتجعات ألعاب تجارية ووجهات ترفيهية في دبي وأبو ظبي وغيرهما.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في الدولة، بصفتها "هيئة اتحادية" تُعنى بتنظيم الألعاب التجارية واليانصيب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام). ​أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في الدولة، بصفتها "هيئة اتحادية" تُعنى بتنظيم الألعاب التجارية واليانصيب، وفقا ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام). وسيُعنى فريق من znaki.fm/ar/teams/general-commercial-gaming-regulatory-authority كبار الخبراء على مستوى العالم في هذا المجال، بتنظيم العمل في الهيئة و" ويتمتعون بخبرة واسعة في تنظيم وإدارة ألعاب فعالة وآمنة ومسؤولة"، وفقا لـ"وام". وبحسب الوكالة، عُين كيفن مولاي رئيسا تنفيذيا للهيئة، التي وصفته بأنه "خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاما، في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي". تخضع كل هذه الأنشطة لرقابة صارمة من الهيئة للتحقُّق من الأداء من خلال عمليات التدقيق والفحص الميداني والتقارير الدورية.